سه شنبه 30 آبان 1396   05:51:09
هیأت رسیدگی به تخلفات اداری
بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 208850
تعداد بازديد از سايت: 56802976
تعداد بازديد زيرپورتال: 208850
اين زيرپورتال امروز: 32
در امروز: 7760
اين صفحه امروز: 32
يكشنبه 4 تير 1391 پرسش هاي متداول
  • هيات داراي چند عضو است و توسط چه کسي منصوب مي شوند؟
هياتهاي بدوي و تجديد نظر متشکل از 3 عضو اصلي و يک يا دو عضو علي البدل هستند که به استناد ماد 2 قانون رسيدگي به تخلفات اداري براي مدت سه سال ازسوي وزير يا بالاترين مقام سازمان انتخاب و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. احکام انتصاب اعضاء با امضاي وزير صادر مي گردد
  • آيا آراء صادره توسط هيأتها در پاداش پايان خدمت تأثيري دارد؟
وفق قانون چنانچه مستخدمي در دهه سوم خدمت خود مرتکب تخلف شود به ازاي هر رأي صادره درخصوص وي (بجز رأي اخطار کتبي بدون درج درپرونده استخدامي ) ، يک ماه از پاداش پايان خدمت او کسر خواهدشد.
  • مسئوليت ابلاغ مکاتبات هيأت (ابلاغ اتهام /دعوت نامه يا رأي صادره وحکم اجرائي) در اداره ها برعهده کيست؟
مسئوليت ابلاغ تمامي مکاتبات برعهده مسئول کارگزيني يا اموراداري هر اداره مي باشد و طبق ماده 23 آئين نامه اجرائي قانون رسيدگي به تخلفات اداري، مسئوليت هرکونه تأخيردرابلاغ آراء و صدور احکام اجرائي مربوط ،برعهده مسئولين کارگزيني يا امور اداري مي باشد
  • تفاوت رأي قطعي و قابل پژوهش چيست؟
آراء قطعي بلافاصله پس از اينکه به رويت و امضاء اشخاص رسيد قابل اجرا بوده و چنانچه فردي به اينگونه آرا اعتراض د اشته باشد ظرف مدت حداکثر يک ماه از تاريخ رويت و امضاي رأي ، اعتراض خود را به ديوان عدالت اداري ارسال نمايد. اما در آراء قابل پژوهش، فرد پس از رويت و امضاي رأي تا يک ماه مهلت اعتراض دارد و درصورت اعتراض با رعايت مدت قانوني پرونده وي به هيإت تجديدنظر ارسال مي گردد وچنانچه فرد اعتراضي نکند رأِي صادره ، اجرا و حکم اجرائي آن توسط کارگزيني يا امور اداري صادر خواهدشد .

  • مرجع رسيدگي به اعتر اض به آراء هيات کجاست؟
مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به آراء قابل پژوهش ، هيات تجديد نظر است ولي مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به آراءقطعي ، ديوان عدالت اداري است
  • نحوه اعتراض به آراء هيات چگونه است؟
کارکناني که به راي قابل پزوهش هيات بدوي در مهلت مقرر 30 روزه اعتراض دارند ، کتبا" با امضا وتاريخ ، به همراه مدارک ومستندات لازم در دبيرخانه اداره متبوع ثبت و به همراه تصوير آخرين حکم کارگزيني و تصوير راي رويت شده ، توسط اداره امور ادا ري يا کارگزيني به شعبه تجديد نظر مربوطه ارسال مي گردد. آراء هيات تجديد نظر قطعي و پس از ابلاغ لازم الاجرا مي باشند.
  • آيا معتاداني که ترک اعتياد کرده اندوبازخريد يا بازنشسته شده اند مي توانند درخواست برگشت بکاردهند؟
برابر تبصره 4 ماده 22 قانون : درموردمعتادان به موادمخدر که براساس آراي قطعي هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري به مجازاتهاي بازخريد يا بازنشستگي باتقليل گروه ، اخراج و انفصاال دائم از خدمات دولتي محکوم شده يا مي شوند ، در صورت ترک اعتياد درمدت شش ماه از تاريخ ابلاغ راي ، به تشخيص هيات تجديد نظر ، موضوع براساس ماده 24 اين قانون به هيات عالي نظارت ارجاع مي شود.


  • درصورت استنکاف اشخاص ازدريافت برگه ابلاغ اتهام يا عدم دسترسي به او تکليف چيست؟
طبق تبصره ماده 81آئين دادرسي مدني درصورت استنکاف، درصورت جلسه اي توسط مأمورابلاغ باقيدتاريخ وامتناع در متن آن به هيات ارائه و همين تاريخ آغاز ابلاغ اتهام محسوب مي گردد .
درصورت مجهول المکان بودن ، طبق ماده 73 آئين دادرسي مدني ، يک بار ازطريق نشرآگهي آقدام ، که پس از يکماه قابل رسيدگي است.درمتن آگهي درروزنامه کثيرالانتشار يا محلي ، نوع اتهام ذکر نمي شود مگر غيبت.ودر ذيل آن قيد شود درصورت عدم مراجعه پس از يکماه از تاريخ انتشار اين آگهي ، اقدامات قانوني معمول خواهد شد.

در صورت عدم حضور در محل سکونت و ياامتناع از تحويل اوراق توسط فرد مورد نظر يا بستگان و خادمان او ، نسخه اخطاريه رابر روي
درب نشاني تعيين شده الصاق مي نمايند ودرصورتي که هيچکس درمحل تعيين شده نباشد، مأمور ابلاغ يکبار ديگر و دروقت
مناسب مراجعه نمايد و اخطاريه را بر درب محل سکونت نصب نمايدوتاريخ الصاق اخطاريه ، تاريخ ابلاغ نحسوب مي شود .
  • درصورت بازنشسته شدن مستخدم درطول دوره تحمل مجازات نحوه اجراي راي چگونه است؟
طبق نامه 23300/52/2-16/6/78 هيات عالي نظارت ، درصورتيکه مستخدم در طول تحمل مجازاتهاي اداري با رعايت مقررات مربوط بازنشسته شود ، ادامه اجراي رأي منتفي خواهدبود.
  • آيا وزير مي تواند کارمندي را که مرتکب غيبت شده اخراج نمايد؟
طبق ماده 17 قانون درصورت غيبت متوالي بيش از2ماه و يا متناوب بيش از 4 ماه ، وزير يا مقامات مذکور در اين ماده حق اخراج فر د را از دستگاه دارند.
  • آياکارمندي که درحال بازداشت است مشمول دريافت حقوق است؟
طبق نظريه حقوقي شماره 5577/7-2/12/60 پرداخت حقوق به کارکنان در ازاي انجام کار يا استفاده از مرخصي استحقاقي يا معذوريت يا مأموريت مي باشد.بنابراين عدم حضور کارمندي که دربازداشت است و سرخدمت حاضر نشده ، غيبت محسوب
مي گرددوپرداخت تمام يا قسمتي از حقوق به وي مجوز قانوني ندارد.
  • نحوه اعمال مجازات درخصوص مواد مخدر(خريد وفروش و نگهداري ...) چگونه است ؟
طبق ماده 7 قانون اصلاح مبارزه با موادمخدر ، درصورتي که مرتکب(خريدوفروش ونگهداري و...) از کارکنان دولت ياشرکتهاي دولتي و... باشد، علاوه برمجازاتهاي مذکور(جزاي نقدي و حبس وشلاق و ...)براي باراول به شش ماه انفصال و براي باردوم به يکسال انفصال و براي بار سوم به انفصال دائم از خدمات دولتي محکوم مي شود
  • در صورت امتناع فرد متهم مشکوک به اعتياد ازانجام آزمايش تکليف چيست؟
درصورت امتناع متهم وافراد مشکوک به اعتياد از رفتن به آزمايشگاه يا دادن نمونه مي توان از مراجع قضائي و انتظامي و ستاد مبارزه باموادمخدر کمک گرفت(وظيفه اخذ نمونه برعهده حراست مي باشد). پس از اولين امتناع متهم ،ضمن صورت جلسه ، ابلاغ اتهام اعتياد به مواد مخدر مي گردد .پس از وصول دفاعيه مجددا" درخواست اخذ نمونه شود و در صورت امتناع مجدد، ضمن صورت جلسه ، تخلف وي از نظر اعتياد ، محرز محسوب مي گرد.

  • آيااشخاصي که پرونده آنها در هياتها مطرح است مي توانند درنقل وانتقالات شرکت کنند يا ازمرخصي استفاده کنند؟
به استناد تبصره ماده 16 آئين نامه اجرائي ، درمواردي که پرونده متهم در هياتها تحت رسيدگي است هرگونه تصميم گيري نسبت به حالت استخدامي وي منوط به کسب نظر از بالاترين مقام دستگاه يا نماينده وي (نماينده وزير و مسئول هماهنگي هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري)است.

انفصال چيست؟
انفصال به معني منع از اشتغال بکار است و بردوقسم است:موقت و دائم انفصال موقت برابر بند "د" ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري از يک ماه تا يکسال است.
انفصال دائم از خدمات دولتي برابر بند"ک" ماده 9قانون ياد شده است ودر صورت قطعي شدن محکوم عليه مجاز به اشتغال در خدمات دولتي نمي باشد.
اين دو نوع انفصال از آراي قابل پژوهش در مرحله بدوي است و محکوم عليه حق دارد ظرف مدت 30 روز پس از ابلاغ به آن اعتراض نموده و مجددا" در مرحله تجديد نظر مورد رسيدگي قرار گيرد چنانچه اين آرا در مرحله تجديد نظر صادر شود قطعي و لازم الاجرا است و پس ازابلاغ به اجرا در مي آيد و محکوم عليه در صورت اعتراض مي تواند در مهلت قانوني به ديوان عدالت اداري شکايت مي کند.


  • اعمال مجازات انفصال در خصوص اشخاصي که در بازداشت وحبس به سر مي برند چگونه است؟
اجراي مجازات انفصال موقت از تاريخ ابلاغ به محکوم عليه (در صورت قطعي بودن)اگر چه نامبرده در بازداشت بسر برد منع قانوني ندارد.

  • در صورتي که فردي به استناد آراي هياتها و مراجع قضايي به مجازات انفصال محکوم شود تکليف چيست؟
به استناد نامه شماره 25026/1604-27/3/87 هيات عالي نظارت ، با توجه به استقلال راي هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري نسبت به مراجع قضائي ولازم الاجرا بودن احکام قطعي هردو مرجع ، مجازات انفصال موقت هر دو مرجع از تاريخ ابلاغ تا انتهاي مدت اعمال آن لازم الاجرا است اگرچه قسمتي از مجازات انفصال موقت هر دو مرجع با يکديگر هم پوشاني و تداخل داشته باشد.


  • درصورتي که مستخدمي درحين تحمل مجازات مرتکب تخلف جديد شود تکليف چيست؟
در صورت ارتکاب تخلف اداري جديد ،هيات ذيربط موظف به رسيدگي است.
  • چنانچه متهمي در طول مدت تحمل مجازات اداري بازنشسته شود تکليف چيست؟
درمواردي که با رعايت تبصره ماده 16 آئين نامه ،متهم ،بازنشسته گردد واتهام وي نيز منطبق بربندهاي 34 الي 38 ماده 8 قانون نباشد ، رسيدگي به اتهام چنين متهمي متوقف گرديده و صدور راي منتفي مي باشد.درصورتيکه مستخدم در طول تحمل مجازاتهاي اداري با رعايت مقررات مربوط بازنشسته شود ادامه اجراي راي منتفي خواهد شد

  • در صورت ارتکاب تخلف افراد بازنشسته آيا قابل طرح در هياتها مي باشد
به جزبندهاي 34 تا 38 ماده 8 قانون ، تخلفاتي که منطبق بر ساير بندها مي باشد براي بازنشستگان قابل پيگيري در هياتها نمي باشد.
  • نحوه رسيدگي به ايام غيبت افرادي که در بازداشت بوده اند چگونه است؟
دررسيدگي به ايام غيبت کارکناني که در غيبت بسر برده اند لازم است پس از بررسي ، چنانچه بازداشت وي ناشي از جرمي باشد که جنبه تخلف اداري نيز دارد به تخلف وي رسيدگي ميشود در غيراينصورت چنانچه از مصاديق تخلف اداري نيست قابليت رسيدگي ندارد.

هم چنين افرادي که بازداشت مي شوند سه حالت در خصوص غيبت آنها متصور است:
1- افرادي که پس از بازداشت ، بدون راي ، آزاد با تبرئه يا قرار منع تعقيب صادر شودکه برابر بند ژ ماده 124 قانون استخدام کشوري ، غيبت موجه محسوب مي شود.ودر اينصورت پرداخت حقوق و مزاياي اين ايام بلا اشکال و جزء سنوات خدمت لحاظ شود.
2- پس از بازداشت به علت گذشت شاکي خصوصي قرار موقوفي تعقيب صادر شود که تبرئه تلقي نمي گردد . چون بازداشت متهم ، مستند به فعل مجرمانه کارمند بوده ، غيبت وي غير موجه تلقي و مستحق مجازات اداري است
3- پس از بازداشت ، محکوم به حبس گرديده که برابر بند ذ ماده 124 نسبت به صدور حکم انفصال موقت اقدام و نياز به رسيدگي در هيات نيست .البته نسبت به اصل اتهام وي در صورتي که از مصاديق تخلفات اداري باشد هيات مي تواند رسيدگي کند.


  • آيا راي اخطارکتبي در پرونده پرسنلي فرد درج مي گردد وآيا اين راي درپاداش پايان خدمت تاثيري دارد؟
به استناد بخشنامه 50994/1604-25/3/82 هيات عالي نظارت ،:
الف) راي اخطار کتبي درپرونده درج نمي شود وصرف ابلاغ به محکوم عليه ، اجرا شده تلقي مي گردد.
ب) اخطارکتبي باعث محروميت محکوم عليه از پاداش ياد شده نمي گردد زيرا هدف قانونگذار از قيد بدون درج در پرونده فقدان ترتيب هرگونه آثار محکوميت بند الف است.
  • آيا کسي که پرونده او در هيات تحت رسيدگي است مي تواند بازنشسته گردد؟
در صورتي که پرونده کارمندي در هيات تحت رسيدگي است بازنشستگي وي منوط به اجازه از وزير يا نماينده وزير است که بايد تبصره ماده 16 اعمال شود.
  • آيا تمرد از اجراي دستور مقام مافوق تخلف محسوب مي شود؟
به استناد ماده 96 مديريت خدمات کشوري : کارمندان دستگاههي اجرائي مکلف مي باشند در حدود قوانين و مقررات ، احکام و اوامر روساي مافوق خود را در امور اداري اطاعت نمايند. اگر کارمندان ، حکم يا امر مقام مافوق را برخلاف قوانين ومقررات اداري تشخيص دهند ، مکلفند کتبا" مغايرت دستور را با قوانين ومقررات به مقام ما فوق اطلاع دهند.درصورتي که بعد از اين اطلاع مقام مافوق کتبا" اجراي دستور خود را تائيد کرد ، کارمندان مکلف به اجراي دستور صادره خواهند بود و از اين حيث مسئوليت متوجه کارمندان نخواهد بودو پاسخگوئي با مقام دستور دهنده مي باشد..
لازم به ذکر است که سرپيچي ازاجراي دستورهاي مقام هاي بالاتر در حدود وظايف اداري ،طبق بند 13 ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري ، تخلف محسوب مي گردد.
  • چنانچه تخلف کارمندي جنبه جزائي نيز داشته باشد تکليف چيست؟
براساس ماده 19 قانون ، هرگاه تخلف کارمند ،عنوان يکي از جرائم مندرج در قوانين جزائي را يز داشته باشد ، هيات رسيدگي به تخلفات اداري مکلف است مطابق اين قانون به تخلف ، رسيدگي و راي قانوني صادر نمايدو مراتب را براي رسيدگي به اصل جرم به مرجع قضائي صالح ارسال نمايد.هرگونه تصميم مراجع قضائي مانع از اجراي مجازاتهاي اداري نخواهد بود.چنانچه تصميم مرجع قضائي مبني بر برائت باشد هيات رسيدگي به تخلفات اداري طبق ماده 24 اين قانون اقدام نمايد.
  • آيا مجازات اخطار بدون درج در پرونده پرسنلي نياز به حکم اجرائي دارند؟
مجازات اخطار نياز به صدور حکم کارگزيني ندارند و صرفا" با ابلاغ راي ، اجرا شده تلقي مي گردد.
  • در صورت خودداري از تخليه خانه سازماني توسط کارمند ، تکليف چيست؟
راي 195 -20/6/79 هيات عمومي ديوان عدالت اداري : به موجب ماده 3 قانون نحوه استفاده از خانه هاي سازماني مصوب 1346 وماده 12 آئين نامه مربوط ، شرايط استفاده از خانه هاي سازماني مصوب 19/10/73 هيات وزيران (( ضمانت اجراي عدم تخليه
خانه سازماني ، ضبط حقوق ومزاياي کارمند به نفع سازمان مربوطه بوده و علاوه برآن سازمان متبوع مکلف است به استناد ماده 15 آئين نامه مرقوم ، نسبت به تخليه خانه از طريق مراجع قضائي اقدام نمايد.))...
  • آيا اعمال خلاف شئون شغلي فقط منحصر به محيط کار مي باشد؟
اصولا" ارتکاب هر گونه جرمي توسط مستخدمين ...( وقوع آن در محيط اداره يا خارج آن و همين طور رسيدگي در مراجع قضائي يا عدم رسيدگي آن تاثيري در ماهيت قضيه ندارد) از مصاديق اعمال و رفتار خلاف شئون شغلي يا اداري مي باشد ...
  • آيا هر فرد حقيقي يا حقوقي حق طرح شکايت خود را در هياتها دارد؟
به استناد ماده 18 دستورالعمل هيات عالي نظارت، هياتهاي بدوي يا تجديد نظر درصورت شکايت يا اعلام اشخاص ، اعم از ارباب رجوع ، مرد يا کارمندان ،مديران ، سرپرستان اداري ، بازرسان هيات عالي نظارت ،مقامات و اشخاص مندرج
درماده 12 و 17 قانون ، دفاتر بازرسي و پاسخگوئي به شکايات ، سازمان بازرسي کل کشور و هم چنين درموارد نقض راي توسط ديوان عدالت اداري يا هيات عالي نظارت ، حسب مورد شروع به رسيدگي مي نمايد.
تبصره 1- رعايت سلسله مراتب اداري در اعلام تخلف به هيات لازم نيست.
تبصره 2- انصراف شاکي يااعلام کننده ، مانع رسيدگي هيات نخواهد بود.
تبصره ماده 49 دستورالعمل: شکايات فاقد نام ونشاني و امضاي شاکي قابل رسيدگي نخواهدبود.

  • آيا افراد غايب مي توانند مجددا" مشغول بکار شود؟
1- افراد غايب چنانچه در حين رسيدگي به پرودنه در مرحله بدوي يا تجديد نظر درخواست اشتغال بکار دهند بايد نسبت به اشتغال آنها اقدام کرد.
2- افرا د غايب که در اجراي ماده 17 حکم آنها صادر نشده باشد در صورت اعلام آمادگي مي توانند مشغول بکار شوند.3- پس از صدور حکم اخراج ماده 17 که قعطي استبايد اخراج شوند و نمي توانند مشغول بکار شوندهرچند اعتراض کرده باشند.4- درمورد حکم اخراج ماده 17 چند صورت دارد(در هيات تجديد نظر مورد رسيدگي قرار گيرد):
- تائيد را ي
- نقض و صدور راي انفکاکي
- نقض و صدور راي غير انفکاکي : حکم اشتغال وي صادر و مشغول بکار مي گردد
- در صورت نقض راي قطعي ، بااعلام آمادگي مشغول بکار مي گردد
  • نحوه پرداخت حقوق افرادي که با راي ديوان عدالت اداري اعاه بخدمت مي شوند چگونه است؟
درمواردي که مستخدمين ذيربط در اجراي آراي قطعي ديوان عدالت اداري به خدمت اعاده مي شوند ، فاصله زماني واقع شده از تاريخ ابلاغ راي تا صدور حکم اشتغال بکار ، چنانچه ناشي از فعل و اراده مستخدم نبوده و مستند به فعل دستگاه متبوع مستخدم باشد منطبق با حالت استخدامي غيبت موجه موضوع بند(ژ) ماده 124 قانون استخدام
کشوري است و بابت دوران مزبور به مستخدم صرفا" حقوق مبنا و افزايش سنواتي ( بدون فوق العاده شغل و ساير فوق العاده ها ) کمک هزينه هاي عائله مندي و اولاد با رعايت کليه مقرات مربوط قابل پرداخت است.
  • آيا چنانچه براي مستخدمي از سوي دادگاه راي برائت يا صدور منع تعقيب صادر شود مشمول دريافت حقوق مي شود؟
چنانچه تعقيب مستخدم در مرجع قضائي ، منجر به محکوميت وي گردد در اين صورت دوران بازداشت و حبس وي با حالت انفصال موقت است و در صورت تحصيل برائت يا صدور قرار منع تعقيب در دادسرا مستخدم موصوف وجوه قابل پرداخت به ساير کارکنان آموزشي مدارس در زمان تعطيلي مدارس (ايام عيد و تابستان) حسب مقررات بايدپرداخت شده و از اين جهت تفاوتي بين آنها وجود ندارد.
  • آيا مي توان به کارکناني که در بازداشت از طرف مراجع قضائي است مي توان به او يا عائله او قمستي از حقوق را پرداخت نمود؟
ج) پرداخت حقوق به کارمند دولت در ازاء انجام کار يا استفاده از مرخصي استحقاقي يا معذوريت يا ماموريت مي باشد بنابراين عدم حضور کارمندي که در بازداشت است و سر خدمت حاضر نشده غيت محسوب مي گرددوپرداخت تمام ياقسمتي از حقوق به وي مجوز قانوني ندارد.
  • آياچنانچه فردي بدليل غيبت غيرموجه محکوم به مجازات کسر حقوق گردد آيا مشمول دريافت حقوق مي گردد؟
مجازات کسرحقوق ،غير از برگشت حقوقي است که در صورت غيبت متخلف بايد از وي در حق دولت استيفا گرد.به عبارت ديگر اگر کسي به اتهام غيبت ،محکوم به کسر 3/1 حقوق وفوق العاده شغل گردد علاوه براعمال مجازات مذکور ، از تاريخ ابلاغ راي ، بايد چنانچه حقوق اين ايام به وي پرداخت گرديده است از وي مستمرد و به حساب دولت واريز گردد.
  • مجازات کسر حقوق شامل چه بندهائي از حقوق مي گردد؟
کارکناني که به موجب آراي هياتها به مجازات کسر تا 3/1 حقوق و فوق العاده شغل موضوع بند ج ماده 9 قانون ، محکوم مي شوند ، صرفا" مشمول حقوق مبنا ، افزايش سنواتي و فوق العاده شغل مي باشد و ساير فوق العاده ها را در برنخواهد گرفت.
  • کميسيون ماده 17 چيست ؟
قبل از رسيدگي به موضوع غيبت غيرموجه متوالي 2 ماه و متناوب 4 ماه از سوي وزير که از اختيارات ماده 17 قانون است از طريق کميسيون دراستان رسيدگي مقدماتي صورت مي پذيرد و اين کميسيون مي تواند متشکل از رئيس سازمان ،رئيس هيات بدوي ، مدير ارزيابي عملکرد و رئيس امور اداري سازمان باشد.
  • آيا عضويت و هرنوع همکاري در شرکتهاي هرمي (گلدکوئيست) تحت هرنامي، تخلف اداري محسوب مي گردد؟
طبق قانون الحاق يک بند و يک تبصره به ماده 1 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادي کشور ، مصو ب 1369 واصلاح تبصره 1 ماده 2 آن که در تاريخ 14/10/84 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است :تاسيس ، قبول نمايندگي و عضوگيري در بنگاه ، موسسه شرکت يا گروه به منظور کسب درآمد ناشي از افزايش اعضا به نحوي که اعضاي جديد جهت کسب منفعت ، افراد ديگري را جذب نموده و توسعه زنجيره يا شبکه انساني تداوم يابد، جرم محسوب مي شودو مرتکب به مجازاتهاي مقرر در اين قانون محکوم مي شود.بنابراين فرهنگياني که پس از لازم الاجرا گرديدن اين قانون ، همچنان يکي از عناوين مجرمانه مندرج در اين قانون ( تاسيس ، قبول نمايندگي ، عضوگيري در بنگاه ،موسسه ياگروه) رادارا باشند و يا جديدا" اين عناوين را کسب نمايند علاوه براينکه عمل آنان برخلاف قانون و جرم تلقي مي گردد
طبق فتواي مراجع عظام ومجتهدين ، فعل خلاف شرع بوده و اموال حاصل از اين طريق نيز غير قانوني و نامشروع محسوب مي گرد.لذا ... فعل آنان منطبق بر بند 1 ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوي 72 مجلس شوراي اسلامي بوده و تخلف اداري محسوب مي گردد.
  • آيا براي متهميني که به هياتها دعوت مي شوند بايد حکم ماموريت صادرشود؟
بنظر به اينکه براي رسيدگي به پرونده هاي اتهامي ، در برخي موارد لازم است متهمين يامطلعين پرونده جهت حضور در جلسه هياتها دعوت بعمل آيد و اجابت اين دعوت مستلزم صرف هزينه است و از آنجاکه اصل بر برائت افرا مي باشد
وتاهنگامي که تخلف فرد به موجب راي قطعي احراز نگردد اعمال مجازات و تحميل هزينه به افراد ، منطبق با مقررات ورعايت عدل وانصاف نمي باشد، لذا مقتضي است مقرر فرمائيد درمورادي که فرد ياافرادي جهت حضور در جلسه هيات بدوي يا تجديد نظر رسيدگيبه تخلفات اداري کتبا" دعوت بعمل مي آيد اداره مربوطه با رعايت مقررات ، حکم ماموريت اداري براي اينگونه افراد صادر و نسبت به پرداخت فوق العاده روزانه موضوع بند ث ماده 39 قانون استخدام ، اقدام نمايد.
درمواردي که از افرادي به عنوان متهم يا مطلع يا شهود ، جهت حضور در هيات کتبا" دعوت بعمل مي آيد مراتب جهت صدورحکم ماموريت اداري فرد يا افراد دعوت شده به اداره مربوطه اعلام فرمائيد تا اقدام مقتضي معمول گردد.

  • آيا مي توان پرونده اتهامي افراد را در اختيار ديگران قرار داد؟
مکاتبات هياتها چون در راستاي تخلفات کارمند تحت امر است محرمانه و هر گونه افشاگري از محتواي آن موجب هتک حيثيت افراد است و با توجه به اهميت حفظ آبروي همکاران هر گونه پخش موارد اتهامي ممنوع بوده و موجب مجازات است بنابر اين مکاتبات هياتها بايد به صورت محرمانه باشد. پرونه هاي اتهامي افراد محرمانه مي باشد و به هيچ عنوان نبايد در اختيار ديگران قرار گيرد.
  • آيا جرائم مربوط يه مشروبات الکلي جزو تخلفات اداري است؟
جرائم مربوط به مشروبات الکلي جزء تخلف بند1 ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري است.
به استناد ماده واحده: مواد 702و703 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375:
ماده 702: هرکس مشروبات الکلي را بسازد يا بخرد يا بفروشد يا درمعرض فروش قرار دهديا حمل يا نگهداري کند يا در اختيار ديگري قرار دهد به سمه ماه تا يکسال حبس و يا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نير پرداخت جزاي نقدي به ميزان 2 برابر ارزش عرقي(تجاري) کالاي ياد شده محکوم مي شودماده 703: وارد نمودن مشروبات الکلي به کشور قاچاق محسوب مي گردد وواردکننده صرف نظر از ميزان آن به 6 ماه
تا 2سال حبس و تا هفتادو چهار ضربه شلاق و نيز پرداخت جزاي نقدي به ميزان 2 برابر ارزش عرقي(تجاري) کالاي يادشده محکوم مي شود. رسيدگي به اين جرم در صلاحيت محاکم عمومي است.

تبصره 2 : هرگاه کارکنان دولت يا شرکتهاي دولتي يا... درجرائم موضوع مواد 702و703 معاونت يا مشارکت نمايند ،علاوه بر تحل مجازاتهاي مقرر به انفصال موقت يا دائم از خدمات دولتي محکوم خواهند شد.
  • آيا مسئولين ملزم به پاسخگوئي به مکاتبات هياتها هستند؟
به استناد ماده 16 آئين نامه اجرائي و نيز ماده 25 دستورالعمل هيات عالي نظارت، همه مسئولين و دستگاههامکلف به همکاري و پاسخ به استعلامات هياتها هستند.
برابر ماده 29(آ) مراجع قضائي حداکثر ظرف 30 روز مکلف به پاسخگوئي به هيات هستند ونيز برابر تبصره آن ،وزارت اطلاعات ظرف 10 روز مکلف به پاسخگوئي به هياتها هستند.براساس ماده 11 آئين نامه ، کليه نامه هاي هيات بايد بطور مستقيم و بدون بازگشائي در اختيار هياتها قرار گيرد.
  • درصورت نقض راي هياتها توسط ديوان عدالت اداري يا هيات عالي نظارت ، وضعيت کارمند چگونه خواهددود؟
براساس تصميم مورخ 1/11/85 هيات عالي نظارت ، درصورت نقض راي آراي هياتها توسط هيات عالي نظارت يا ديوان عدالت اداري (بخصوص انفصال) ، بايستي آثار ناشي از اجراي راي زايل شده و مدت انفصال موقت ، غيبت موجه تلقي و حقوق آن ايام بارعايت مقررات قابل پرداخت است. چنانچه پس از اجراي آراي قطعي هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري (مشخصا" درمورد مجازات انفصال موقت)
اين آراء از سوي هيات عالي نظارت يا ديوان عدالت اداري نقض شود بايستي آثار ناشي از اجراي راي اوليه زايل شده وراي قطعي دوم از تاريخ ابلاغ به مستخدم به اجرا گذاشته شود بنابراين با توجه به مراتب اعلام شده دوران محکوميت انفصال موقت مستخدم غيبت موجه تلقي شده و بايد براي مدت ياد شده حقوق مبنا و افزايش سنواتي با رعايت مقررات مربوط به وي پرداخت گردد و به شرط پرداخت کسور قانوني دوران مذکور از سوي ذينفع، اين دوران از لحاظ بازنشستگي ووظيفه قابل احتساب مي باشد و چون مستخدم موصوف درمدت انفصال موقت عملا" خدمتي انجام نداده که منجر به
کسب تجربه شود لذا محاسبه اين مدت از نظر تجربي به منظور ارتقا گروه مجوزي ندارد.


  • آيا رعايت نکردن حجاب تخلف اداري محسوب مي شود؟
بر اساس بند 20 ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري ، رعايت نکردن حجاب اسلامي تخلف اداري محسوب مي شود.
تبصره1: کساني که درانظار عمومي وضع پوشيدن لباس و آرايش آنان خلاف شرع و يا موجب ترويج فساد و يا هتک عفت عمومي
باشد ،توقيف و خارج از نوبت در دادگاه صالحه محاکمه و حسب مورد به يکي ازمجازاتهاي مذکور در ماده2 محکوم مي گردند.
تبصره ماده2: درصورتي که مجرم کارمند دولت باشد علاوه بر يکي ازمجازاتهاي فوق به يکي از مجازاتهاي زير محکوم مي شود:
انفصال موقت به مدت 2 سال
اخراج و انفصال از خدمات دولتي
محروميت استخدام به 5 سال در کليه وزارتخانه ها

رعايت نکردن حجاب اسلامي (خواهران) ، و پوشش اسلامي (برادران) که به موجب بندهاي 20 و 21 ماده 8 قانون رسيدگي
به تخلفات اداري مصوب 1373 تخلف اداري محسوب مي شود مقيد به محيط دستگاه متبوع کارمند نيست و بيرون از محيط ادارات را نيز شامل مي شود..
  • ابلاغ واقعي چيست؟
يعني ابلاغ اوراق ، مستقيما" به شخص مخاطب(شخصي که نامش در برگ ذکر شده است) ابلاغ گردد.
  • ابلاغ به بستگان يا خادم متهم چگونه است؟
فقط در اقامتگاه (محل سکونت) متهم بايد انجام شود.البته ملاک ،آخرين آدرسي است که متهم اعلام کرده است.(ماده91 قانون) و بايد در ذيل برگ مربوط قيد شود که : در محل سکونت نامبرده ابلاغ شد.
  • آيا به مستاجر متهم هم مي توان ابلاغ داد؟
خير.
  • اگر بستگان يا خادم متهم از گرفتن ابلاغ امتناع کرد تکليف چيست؟
اعلاميه اي خطاب به متهم در دونسخه به شرح ذيل تنظيم ، يک نسخه از آن را درمحل سکونت وي چسبانده و نسخه ديگر، همراه با برگ ابلاغ که مراتب نبودن متهم در محل و امتناع بستگان را متذکر شده ، و مامور ابلاغ آن را امضاء کرده است به
هيات ارسال مي گدد(ماده 93 قانون):
  • درصورت امتناع متهم از گرفتن ابلا غ ، تکليف چيست؟
مامور ابلاغ ، مراتب امتناع متهم را در ابلاغ نامه قيد کرده ، امضاء مي کند و به هيات ارسال مي دارد(عبارت اخير ماده90 قانون)
  • اگر در محل سکونت متهم ،نه خودش ونه بستگان و خادمش حضور نداشته باشند ، ابلاغ را چگونه بايد انجام داد؟
همان طور که قبلا" پاسخ داده شد اعلاميه اي در و نسخه خطاب به متهم تنظيم ويک نسخه را درمحل سکونت وي چسبانده ونسخه ديگر همراه برگ ابلاغ به هيات ارسال مي گردد(متن اعلاميه در سوالات قبل ذکر شده است)،در اعلاميه مذکور بجاي جمله " و ساکنين از گرفتن برگ فوق الذکر امتناع نمودند" ، جمله " هيچکس در محل نبود " نوشته شود و ثانيا" يک نوبت هم به مدت يک ماه در روزنامه کثير الانتشار منتشر گرد(ماده 94 قانون آئين دادرسي مدني)
  • درمواردي که اعلاميه درب منزل متهم نصب يا تحويل بستگان مي شودتاريخ ابلاغيه ازچه زماني محسوب مي شود
به استناد ماده 96 قانون آئين دادرسي مدني :تاريخ چسباندن يا تحويل به بستگان ، تاريخ ابلاغ محسوب مي شود
  • درمواردي که ابلاغ ازطريق روزنامه است تاريخ ابلاغ ازچه زماني محسوب مي شود؟
چنانچه پس از تاريخ يک ماه از درج آگهي در روزنامه متهم مراجعه نکرد ، ابلاغ قانوني انجام شده است.
  • چه کساني نمي توانند امر ابلاغ را انجام دهند؟
به استناد ماده 106 قانون آئين دادرسي مدني : وقتي که متهم با مامورابلاغ قرابت سببي يا نسبي تادرجه سوم ازطبقه دوم داشته باشد و يا دعواي مدني يا جزائي داشته باشند. نمي تواند امر ابلاغ را عهده دار شود.
  • در زمان ابلاغ اتهام يا راي صادره در ذيل برگ ابلاغ اتهام يا راي صادره چه مواردي بايدقيدگردد؟
تاريخ ابلاغ ( به حروف بايد نوشته شود)، نام گيرنده ابلاغ (چنانچه به بستگان ابلاغ شود بايد نسبت شخص تحويل گيرنده با متهم و هم چنين اينکه در محل سکونت ابلاغ شده است، قيد گردد)، امضا گيرنده ، نام مامور ابلاغ، امضا مامور ابلاغ

  • کدام يک از آراي صادره نياز به حکم اجرائي ندارند؟
راي اخطار کتبي بدون در درج در پرونده نياز به حکم اجرائي ندارد.
  • تاريخ صدور حکم اجرائي آراي قطعي چه زماني است؟
حکم اجرائي آراي قطعي ، بايستي هم زمان با ابلاغ به متهم صادر و اجرا گردد.، هم چنين در صورتي که متهم در حالت آماده بخدمت باشد ، با ابلاغ راي قطعي ، حکم آماده بخدمت وي لغو مي شود(تبصره 3 ماده 13 قانون هيات)
  • حکم اجرائي آراي قايل پژوهش چه زماني بايد صادر گردد؟
در صورتي که متهم در مهلت مقرر قانوني (1 ماه) به راي خود اعتراض نکرده باشد ، پس از 30 روز از تاريخ ابلاغ حکم اجرائي صادر و اجرا مي گردد.و چنانچه در مهلت مقرر قانوني به راي اعتراض کرده باشد ، پس از صدور راي هيات تجديد نظر و ابلاغ آن به متهم ، حکم اجرائي صادر و اجرا مي گردد( آراي هيات تجديدنظر از نوع آراي قطعي
هستند که مي بايستي همانند آراي قطعي ، هم زمان با ابلاغ راي و امضا توسط متهم ،حکم اجرائي صادر و اجرا گردد)


  • وضعيت کارکناني که به راي قابل پژوهش هيات بدوي اعتراض کرده چگونه است؟
در صورت اعتراض به راي قابل پژوهش ، راي هيات قابل اجرا نيست و وضعيت کارمند همانند قبل از صدور راي مي باشدو چنانچه متهم در حال غيبت است ، همزمان با اعتراض بايد مشغول بکار گردد وگرنه مجددا" مرتکب تخلف جديد(غيبت)مي شود و اداره مربوطه بايد مجددا" اعلام تخلف کند و لازم است مسئول کارگزيني اين موضوع را به متهم تفهيم کندضمنا" هر گونه تغيير حالت استخدامي نسبت به کارمنداني که در هيات پرونده دارند و هنوز منتهي به راي قطعي نشده است ممنوع مي باشد مگر با رعايت تبصره ماده 16 آئين نامه .

  • رسيدگي به پرونده همکاراني که دچار مشکلات روحي و رواني هستند به چه طريق صورت مي گيرد؟
نظر به اينکه جنون به هر درجه که باشد از علل رافع مسئوليت محسوب مي شود و شخص در اين حالت مسئول اعمال خود نيست چنانچه طبق نظر کميسيون پزشکي ، افراد مورد نظر مشمول حالت مذکور باشند رسيدگي به اتهام اين افرادوجاهت قانوني ندارد و در صورتي که پس از تشکيل پرونده ، موضوع معلوم گردد بايد پس از تحصيل نظريه پزشکي ، پرونده مختومه شود و مراتب جهت طي مراحل لازم براي اعمال از کارافتادگي مستخدم به کارگزيني ارسال گردد.
  • چنانچه پس از بررسي هيات ، تخلف متهم محرز نگردد ، آيا متهم مي تواند تحت عنوان گزارش خلاف واقع به هيات شکايت يا درمراجع قضائي اعاده حيثيت کند؟
اگرشاکي داراي مقام اداري است و با اين تصور که انجام فعل توسط کارمندان را تخلف تلقي نموده و گزارش تخلف نمايدچنانچه پس از بررسي ،هيات تشخيص دهد فعل صورت گرفته تخلف نبوده است ، گزارش دهنده متخلف محسوب نمي شوداما اگر گزارش داده شده کلا" خلاف واقع و باسوء نيت واز روي عمد باشد و وقوع آن توسط هيات محرز نگردد با شکايت شاکي تحت عنوان گزارش خلاف واقع در امور اداري قابل رسيدگي است و چنانچه مشکي عنه مدعي باشد گزارش دهنده (شخص حقيقي يا حقوقي) با قصد هتک حيثيت وعناوين مجرمانه مانند توهين وافتراو... اقدام به ارايه گزارش نموده موضوع قابل پيگيري در مراجع قضائي است.

  • دراجراي ماده19 چنانچه شاکي درخواست عدم ارجاع موضوع به مراجع قضائي را نمايد آيا بازهم موضوع به مراجع قضائي ارجاع مي گردد؟
مطابق ماده19 هيات بايد موضوعاتي که عناوين مجرمانه دارند را براي رسيدگي به اصل جرم به مرجع قضائي صالح ارسال دارد و رضايت شاکي در اين مرحله مانع از ارسال آن به مرجع قضائي نمي گردد ، بلکه شاکي مي تواند باحضور در مرجع قضائي ،مطابق قوانين کيفري اعلام گذشت نمايد.
  • چنانچه همکاراني جهت احقاق حقوق خود از رفتن به کلاس خودداري کنند تکلبف چيست ؟
چنانچه موضوع مذکور قابل تطبيق با يکي از عناوين بندهاي 32 و 33 ماده 8 قانون باشد هياتها مکلف به رسيدگي هستند و در غيرابنصورت موضوع منطبق بر بند19 (تعطيل خدمت در اوقات مقرر اداري) ماده 8 قانون قابل رسيدگي است.
  • رسيدگي به پرونده متهميني که داراي پرونده سنگين در مراجع قضائي بوده وسيدگي به آنها مدت زيادي به طول مي انجامد در هياتها چگونه است؟
وفق ماده 19 قانون ، هيات مکلف است مستقل از مراجع قضائي ، موضوع را از حيث تخلف اداري رسيدگي وراي مقتضي را صادر نمايد و چنانچه راي مراجع قضائي ، برائت باشد ، وفق ماده 19 ،طبق ماده 24 قانون عمل نمايد.ليکن پروند هاي حساس مانند قتل و امثال آن بهتر است تاپس از صدور راي مراجع قضائي مفتوح باشد و سپس برابر ماده 19 قانون اقدام گردد.
  • تخلف مستخدمين مامور در ساير سازمانها و دستگاهها چگونه پيگيري مي گردد.؟
مطابق تبصره 1 ماده 8 آئين نامه اجرائي قانون ، رسيدگي به تخلفاتي که در محل ماموريت مستخدم واقع شده است بر عهده هياتهاي محل ماموريت است.
  • آيا صدور چک بلامحل تخلف اداري محسوب مي شود؟
صدور چک بلامحل في نفسه يک از موضوعات تخلفات اداري محسوب نمي گرد و قابل طرح ورسيدگي در هياتها نمي باشدمگر اينکه صادر کننده چک که از کارمندان مشمول قانون مي باشد از عمل خود قصد وانگيزه خدعه و فريب داشته باشد و
فعل وي داراي آثار سوء اداري و اجتماعي (مانند مراجعه طلبکاران به محيط ادار ي و محل کار کارمند و انعکاس موضوع دراداره و اجتماع ) باشد در غيراينصورت مي تواند ازمصاديق اعمال و رفتار خلاف شئون شغلي يا اداري محسوب و تحت همين عنوان ابلاغ اتهام و رسيدگي مي گردد.
تعداد بازديد اين صفحه: 39055
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (qomuniguest)

هيأت رسيدگي به تخلفات اداري - دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما